ثبات‌بخشی به بازارها، یکی از خواسته‌های مردم از دولت است. چرا که در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی و نوسان زیاد در بازارهای مختلف مانند ارز، منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به بخش تولید شده است.
در این راستا، بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، از کمتر از یک سال قبل و با تغییر سکان‌دار این نهاد عالی در نظام بانکی، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را در دستور کار قرار داده است. رویکردی که با تمرکز بر مدیریت بازار پول و ارز و هدایت نقدینگی به شکل هدفمند در مسیر تولید و توسعه اقتصادی، به دنبال ثبات نسبی و به دور از هیجان در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن است. هدف‌گذاری مهمی که تا به امروز به طور نسبی با موفقیت همراه بوده و دیگر خبری از جهش قیمت در این بازارها نیست.
اما نکته مهم در این سازوکار، تقویت فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی است. موضوعی که در این سال‌ها، همواره مورد انتقاد بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رسیدن به نقطه پیش‌بینی‌پذیری منطقی و علمی، ابتدا باید فضای اقتصادی را باثبات کرد. به گونه‌ای که وقتی شاخص مهمی به نام نرخ ارز در بازار رسمی، مرجعیت پیدا کند و بازار ارز از ثبات برخوردار شود، آن زمان می‌توان برای پیش‌بینی روند بازارها در آینده، رویکرد و تصمیم مناسبی اتخاذ کرد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است، دولت باید برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های درست، به تداوم در اجرای این سیاست‌ها و اعمال اصلاحات لازم در سایر حوزه‌ها بپردازد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ساماندهی بازار ارز توسط شورای پول و اعتبار و پیشنهاد بانک مرکزی در یک سال اخیر از معدود اقدامات شایسته‌ای است که در یک دهه اخیر انجام گرفته است. در ادامه مشروح گفتگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید؛
بانک مرکزی همواره بر لزوم پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد تاکید داشته و اعتقاد بر این است که به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، تاکنون آسیب‌های جدی وارد شده است. شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری در ایران مستلزم فراهم ساختن بسترهای لازم از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک تجاری است که این دو عامل به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد گره خورده است. اگر به نتیجه سیاست‌های یک دهه اخیر نگاه کنیم، متوجه آسیب‌های ناشی از اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی می‌شویم. این سیاست‌ها هم به فعالین اقتصادی و بنگاه‌ها آسیب زده است و هم به آحاد جامعه. در این میان به خصوص شرکت‌های کوچک‌تر با آسیب‌های بیشتری مواجه شدند. سطح رفاه مردم نیز دستخوش نوسانات زیادی شد که ناشی از عوامل داخلی در وهله اول و تحریم‌ها در وهله بعدی است. بی‌ثباتی در بازار ارز، تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های تولید با هزینه دستمزد و انرژی و خوراک بنگاه‌های شیمیایی و فولادی و به زبان دیگر بی‌ثباتی اقتصاد کلان از عواملی است که در بعد داخلی باعث ورود آسیب بوده است. مضاف بر آن، در چنین وضعیتی خروج سرمایه‌های انسانی و نقدی از کشور نیز دور از ذهن نیست.
در بعد بین‌المللی نیز باید توجه داشت که تداوم قطع ارتباط با جامعه جهانی به بیشتر شدن شکاف تکنولوژیک میان ایران و رقبای منطقه‌ای می‌انجامد و جبران کردن این شکاف در سال‌های آتی دشوار و حتی غیرممکن خواهد شد، لذا دولت باید برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد علاوه بر اتخاذ سیاست‌های درست، به تداوم در اجرای این سیاست‌ها و اعمال اصلاحات لازم در سایر حوزه‌ها بپردازد. بدین نحو ریسک‌ها تا حدی قابل اندازه‌گیری می‌گردند و در اینصورت می‌توان با ابزارهای مختلف، آنها را مدیریت کرد.
اینکه فعالان اقتصادی معتقدند که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، دقیقاً باید چه اتفاقی بیفتد؟
باید تغییرات هم در بُعد داخلی هم خارجی اتفاق بیفتد. از اینرو ضروری است تا علاوه بر تغییر رویکرد در سیاست‌های خارجی کشور و برقراری ارتباط با جامعه بین‌الملل و پایبندی به اصول لازمه برای استقرار روابط بین‌الملل ایران با منطقه و دنیا، هم‌زمان در بُعد داخلی نیز یک سری تغییرات و اصلاحات اتفاق بیفتد. در خصوص اقداماتی که در راستای اتخاذ سیاست‌های تثبیت در یک سال اخیر انجام شد، باید گفت که با اینکه این اقدام در خور تحسین است و از رشد نقدینگی جلوگیری کرده، اما باید قاطعیت و استمرار در اجرای سیاست‌ها وجود داشته باشد که اقتصاد به سمت رکود نرود. دولت نباید فرصت کنترل رشد نقدینگی و تورم را از دست بدهد و باید با مدیریت کارا بر آرامش نسبی ایجاد شده یک سال اخیر مُهر تایید بگذارد و سبب شود تا بنگاه‌های اقتصادی نیز بعد از سال‌ها نوسان، به ثبات نسبی برسند و از بحران خارج شوند. از طرفی باید به آمار حجم نقدینگی در یک دهه اخیر نیز توجه کرد. رشد نقدینگی در این دهه بی‌سابقه بوده است، لذا اگر دولت نتواند از این فرصت به طور هوشمندانه بهره ببرد و نقدینگی را به سمت تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری سوق ندهد، تورم وضعیت نامناسب‌تری خواهد داشت.
علت اصلی رشد نقدینگی یک دهه اخیر کسری بودجه دولت، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم استقلال حوزه نظارتی بانک مرکزی در برخورد با خلق پول بی‌رویه و اعطای تسهیلات بانک‌ها بوده است. انباشت مطالبات و ناترازی نظام بانکی و نوسانات نرخ بهره، باعث درگیر شدن بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازی به منظور کسب سود و خروج از زیان‌دهی شد که از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی محسوب می‌شود.
از دیگر اقداماتی که ضروری است برای پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور انجام پذیرد، ثبات در قیمت حامل‌های انرژی و حمایت دولت در هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت از مقوله صادرات است. همچنین حذف مالیات بر تورم و یا به عبارتی مالیات بر ارزش‌افزوده رشد قیمتی دارایی‌ها، یعنی تورمی که خود دولت باعث آن بوده است از دیگر ضرورت‌هایی است که دولت باید بدان توجه کند.
درست است که اتخاذ این سیاست با رویکرد کاهش سفته‌بازی انجام شد، اما موضوع مهم این است که مکانیسم کنترل و پایش این طرح نیز باید پیش‌بینی شود تا از ایجاد تورم و سفته‌بازی در سایر بازارها از جمله طلا و... جلوگیری شود. نهایتاً اگر از مداخله دولت در اقتصاد ایران کاسته شود و در عین حال، بخش خصوصی قوی شود، می‌توان به آینده بهتری امیدوار بود.
آیا باید در بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر شویم یا در قوانین و سایر اجزا اثرگذار بر جریان کسب وکار و اقتصاد ایران؟
در هر دو. هم در بازار ارز نیاز به ثبات داریم و هم در قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مقررات صادرات و واردات.
بانک مرکزی در این مسیر (پیش‌بینی‌پذیری شاخص ارزی و بازار) چه گام‌هایی باید بردارد؟ به عنوان نمونه، توسعه مرکز مبادله رویکردی مناسبی است یا...
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ساماندهی بازار ارز توسط شورای پول و اعتبار و پیشنهاد بانک مرکزی در یک سال اخیر، از معدود اقدامات شایسته‌ای است که در یک دهه اخیر انجام گرفته است. از مزایای ایجاد این مرکز، ایجاد مرجعیت تعیین قیمت ارز و سوق دادن بازار به نظام تک نرخی و کاهش حداکثری حجم مبادلات غیررسمی است. با فعالیت این مرکز شفافیت مبادلات ارزی افزایش یافته و مدیریت بازار ارز به نحو موثرتری ممکن می‌شود.
با توجه به عدم جهش ارزی در بازار چندماهه اخیر، پیش‌بینی شما از روند نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال چیست؟ آیا جهش ارزی خواهیم داشت؟
با توجه به تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از تحولات سیاسی و سیاست‌های خارجی دولت و ابهامات موجود در خصوص رفع تحریم‌ها و احیای برجام، نمی‌توان به ارائه تحلیل صحیح و دقیق پرداخت. همچنین در بُعد داخلی نیز از آنجایی که روندهای گذشته حاکی از بی‌ثباتی سیاست‌های اتخاذی بوده است، لذا در این خصوص امکان پیش‌بینی‌کردن آینده اقتصاد به طور دقیق میسر نیست. باید توجه داشت که مفهوم تثبیت اقتصادی، امروزه به معنی ثبات بخشیدن به متغیرهای کلان اقتصادی است که با نظارت مستمر امکان‌پذیر خواهد بود.
نظر شما